"ابوالقاسم بینات"، در حال حاضر پژوهشگر فوق دکتری مطالعات ایرانی و استاد دانشگاه اوکلاهاما است. وی پژوهشگر سابق فوق دکترای مرکز بلفر مدرسه کِنِدی دانشگاه هاروارد آمریکا است. او دکترای خود را از دانشگاه سیراکیوس آمریکا اخذ کرده است. علایق پژوهشی دکتر بینات بر سیاست خارجی ایران و ایالات متحده در قبال ایران و خاورمیانه متمرکز است. وی پیش از ادامه تحصیل در مقطع دکتری در آمریکا، شش سال به عنوان محقق در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به عنوان کارشناس و مذاکره کننده تجارت بین‌الملل مشغول به کار بود. در این دوره، او مجموعه‌ای از مقالات مجلات را منتشر کرد و در بسیاری از مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه شرکت داشت و در تعدادی از نشست‌های تخصصی تجارت بین‌الملل و دوره‌های آموزشی تحت حمایت سازمان تجارت جهانی و UNCTAD نیز حضور داشته است. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، گفت‌وگویی با این استاد دانشگاه انجام داده که در ادامه می‌آید:
منطقه خاورمیانه به دلیل ویژگی‌های خاص خود، اغلب دچار چالش‌های سیاسی، جنگ و تنش‌های منطقه ای است. وجود ریسک‌های سیاسی تا چه میزان به آسیب اقتصادی برای کشورها منجر خواهد شد؟
بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی‌های منطقه‌ای طبعا بر اقتصاد کشورهای منطقه تاثیرگذار خواهد بود. جنگ و ناامنی منطقه‌ای باعث اختلال در جریان تجارت بین‌المللی و مبادلات اقتصادی منطقه می‌شود و با توجه به وابستگی بالای اقتصاد کشورهای منطقه به تجارت بین‌الملل و اقتصاد جهانی، این نوع اختلالات لطماتی را به اقتصاد آنها وارد می‌نماید. از جمله بخش‌های اقتصادی که مستقیما و فورا از جنگ و ناامنی متاثر می‌شوند، حمل و نقل و ترانزیت هوایی، دریایی و زمینی و گردشگری بین‌المللی است. این بخش‌ها علاوه بر اینکه خود سهم قابل ملاحظه‌ای از فعالیت اقتصادی این کشورها را به خود اختصاص داده‌اند، اختلال در آنها باعث قطع یا محدود شدن شریان حیاتی صادرات انرژی از این کشورها و همچنین واردات موادغذایی و دیگر مایحتاج ضروری آنها می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که اختلال بادوام در تجارت خارجی می‌تواند تمام جوانب و بخش‌های اقتصادی یک کشور را متاثر کند. کشورهای کوچک‌تر که عمدتا وابستگی بیشتری به اقتصاد بین‌الملل دارند، طبعا زیان‌های سنگین‌تری را از قبل ناامنی‌های منطقه‌ای متحمل می‌شوند.
یکی از بازارهایی که به سرعت با افزایش میزان تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی در کشورها واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. چگونه باید از انتقال آثار منفی تنش‌های سیاسی به بازار ارز جلوگیری کرد؟
بازار ارز از تنش‌های سیاسی و ناامنی‌های منطقه‌ای تاثیر می‌پذیرد، چون همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این تنش‌ها و ناامنی‌ها باعث اختلال در جریان تجارت بین‌المللی کشورهای منطقه می‌شود. طبعا با اختلال در جریان صادرات، درآمدهای ارزی و به تبع آن عرضه ارز در بازار داخلی با چالش مواجه می‌شود. بازار ارز نه تنها از اختلال واقعی در جریان صادرات تاثیر می‌پذیرد، بلکه به ریسک و احتمال اختلال در صادرات و جریان ورود ارز نیز حساس بوده و با افزایش تنش‌های منطقه‌ای متلاطم می‌شود.
بانک مرکزی و دستگاه دیپلماسی می‌توانند با اطمینان بخشی به فعالان بخش خصوصی و بازار نسبت به پایداری جریان عادی تجارت خارجی کشور، آثار روانی تنش‌های منطقه‌ای را بر بازار ارز کشور کاهش دهند. صرف ارایه اطمینان در شرایط پُرتنش منطقه‌ای، طبعا برای مهار تلاطمات بازار ارز کافی نخواهد بود و بانک مرکزی باید بازار داخلی را از وجود ذخایر ارزی کافی برای تامین واردات مطمئن ساخته و تامین ارز لازم را برای همه مصارف ارزی کشور ضمانت کند .
اغلب اقتصاددانان اعتقاد دارند با بروز تنش‌های سیاسی، فضای مدیریت بازار ارز و همچنین رگولاتور نرخ‌ها از دست بانک‌های مرکزی خارج می‌شود. شما چه نظری در این زمینه دارید؟
اقدامات بانک مرکزی طبعا نمی‌تواند به صورت ۱۰۰ درصدی، آثار روانی تنش‌های منطقه‌ای را بر بازار ارز کشور از بین ببرد، ولی می‌تواند تا حدود زیادی آن را کاهش دهد. بانک مرکزی می‌تواند با تضمین و تامین به موقع ارز برای نیازهای وارداتی و دیگر مصارف ارزی عادی کشور از طریق بانک‌های کارپرداز خود، حجم عمده تقاضا برای ارز در کشور را پوشش دهد. قطعا همیشه تقاضاهای غیررسمی و غیرضروری برای ارز در کشور وجود دارد که در شرایط تنگناهای ارزی موجب شکل‌گیری بازار موازی ارز و دو نرخی یا چند نرخی شدن ارز می‌شود. ولی در صورت تامین نیازهای ارزی معمول کشور توسط بانک مرکزی، به دلیل حجم محدود چنین بازار موازی ارز در مقایسه با بازار رسمی، نوسانات نرخ ارز نمی‌تواند تاثیرات تعیین کننده‌ای بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.
افزایش وابستگی به برخی ارزها مانند دلار برای کشورها به ویژه در مواقع بحران و تنش‌ها، هزینه‌زا می شود و مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول را دشوارتر می‌کند. در این زمینه چه توصیه‌ای دارید؟ نظر شما درباره حذف تدریجی دلار از مبادلات که توسط برخی کشورها دنبال می‌شود چیست؟
قطعا در کل، وابستگی بیش از اندازه به مبادلات اقتصادی با یک کشور خاص و یا یک ارز خاص، به ویژه اگر آن کشور با ما تعارضات سیاسی و ژئوپلیتیک هم داشته باشد، کار غیر معقول و پُرخطری به شمار می‌آید. تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی بین‌المللی ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی یک کشور دارند و از اینرو اغلب کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود و کاهش وابستگی تجاری و اقتصادی خود به یک یا چند کشور خاص هستند، حتی اگر با آن کشورها همگرایی استراتژیک نیز داشته باشند. این ضرورت در ارتباط با کشورهایی که با ما همگرایی استراتژیک ندارند و از لحاظ سیاسی شرکای قابل اتکایی به شمار نمی‌روند، صد چندان می‌شود.
در حال حاضر، کشورهای زیادی از جمله روسیه و چین برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تحریم‌های مالی فعلی یا احتمالی آتی آمریکا، در صدد کاهش وابستگی خود به دلار آمریکا برآمده و استفاده از دلار را در مبادلات تجاری دوجانبه خود در حد چشمگیری کاهش داده و به استفاده از ارزهای ملی خود روی آورده‌اند. ضرورت کاهش وابستگی به دلار طبعا برای کشوری مانند ایران حیاتی است. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، ذخایر و مبادلات ارزی نه تنها از حیث امنیت ملی یک ضرورت است، بلکه از منطق تجاری و اقتصادی نیز برخوردار است.
اساسا اگر یک اقتصاد دچار ریسک نرخ ارز باشد و بازار ارز به نوسانات، تحولات، اخبار و .... واکنش نشان دهد، چه باید کرد؟
به راهکارهایی که دولت‌ها در شرایط عادی برای مهار تاثیرات روانی تنش‌های سیاسی و ناامنی منطقه‌ای بر بازار ارز خود در پیش می‌گیرند، اشاره شد. ولی در شرایط بحرانی، دولت‌هایی که با تنگناهای ارزی مواجه بوده و دستخوش نوسانات نرخ ارز می‌شوند، غالبا به مداخله در بازار دست می‌زنند و در حادترین شرایط بازار آزاد ارز را رسما تعطیل کرده و نظام جایگزین توزیع ارز ایجاد می‌کنند. هر چند به دلیل وجود سطحی از تقاضای غیر رسمی برای ارز، عملا همیشه بازار آزاد در سایه و به طور غیر قانونی شکل می‌گیرد، ولی همانطور که پیش‌تر اشاره شد به دلیل حجم کم این بازار، تاثیرات نرخ آن بر اقتصاد کشور می‌تواند ناچیز باشد. در واقع در چنین شرایطی، دولت‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف ارز به تخصیص ارز رو آورده و ارز مورد نیاز واردات ضروری را با نرخ مورد نظر خود تامین می‌کنند و به واردات ضروری‌تر مانند مواد خوراکی و کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی ارائه می‌کنند. عملا در چنین شرایطی، سیستم ارز چند نرخی شکل می‌گیرد که تجربه آن را در کشور خودمان ایران به کرات داشته‌ایم. در کل، کاهش وابستگی به دلار از طریق مبادله با ارزهای ملی با شرکای تجاری، صرفه‌جویی در مصرف ارز، استفاده از تجارت پایاپای و کاهش وابستگی به واردات و به تبع آن، تقلیل نیاز ارزی از جمله راهکارهای بلندمدت مقابله با آثار سوء نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشورهایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی با تنگناهای ارزی مواجه هستند.
نظر شما